أن هذا الكتاب يتحدث عن القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية في الجزء الأول وجاء وتطرأ في مقدمته عن المواضيع التي تنظر فيها المحاكم الشرعية ومنها الوقف والدعاوى المتعلقة بالنزاع بين الوقفين وأموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية والولاية والوصاية والوراثة والحجر والفكه وإثبات الرشد وغير ذلك وكان دور الكاتب في هذا الكتاب أنه بذل جهدا بليغ لجمع أعم ما تحتوي هذه القرارات من مبادئ واجتهادات وأصول فقهية وقضائية وقانونية وجاء مقسما كتابه إلى فصول كان أولها عن الأجرة وثانيها عن الإرث وثالثها عن التركة ورابعها عن التعويض عن الطلاق التعسف وخامسها عن التفريق ثم عن الحجر ثم حضانة وضم ومشاهدة ثم الدية ثم الزواج وأخيرا تحدث عن الطاعة اما الجزء الثاني جاء متمما لكتاب القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية الجزء الأول فعني هذا الجزء تناول الكاتب أمورا في الطلاق والظهار والإبلاء والعان وعرف كل منها لغة واصطلاحا وذكر الأحكام فيهما باتفصل ثم تطرق إلى المفقود وقام بتعريفه وحكمه حال فقده ثم المهر والجهاز والنسب والنفقه ألهبه في مرض الموت والوصية والوقف والولي والوصي وذكر أحكامها جميعها مع تعاريفها ثم جاء بملحقات الكتاب فتحدث عن القانون الأحوال الشخصية والأسباب الموجه لقانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون انتقال الأموال غير المنقولة ونظام رسوم المحاكم الشرعية والنظام المعدل له وأخيرا جدول القرارات الاستئنافية الشرعية وسنوات صدورها.