لعل في إيجاد معظم المهندسين إشكالاً في تفهم العقود عذراً لهم منشأه أن تأهيلهم الأكاديمي كان مؤسساً على التحليل العلمي المادي لوقائع مادية متصلة بقانون طبيعي تم صياغته بنص لفظي لا يختلف على معناه اثنان، ومن ذلك يمكن الوصول لنتيجة مادية معرفة ومقدرة ومتوقعة فدائماً نفس المقدمات سوف تعطي نفس النتائج المتوقعة سلفاً ولا مشكلة في ذلك لدى المهندسين، فكل منهم يعتقد أن ما توصل إليه هو النتيجة الوحيدة المتوقعة وأن على غيره الوصول لنفس النتيجة. لكن عند التعامل مع نص القانون ـ العقد تدخل عوامل كثيرة في المقدمات، منها (التجرد في لغة النص، معرفة وثقافة كاتب النص، طريقة صياغة وإيصال النص، علم وثقافة متلقي النص مع اختلاف ظروف كل من صاحب النص وطريقة التوصيل ومتلقي النص)، مما يعني أن مآل فهم النص قد لا يكون مطابقاً لفهم من قام بصياغته وتوصيله، فالنتيجة قد تختلف لنفس المقدمات بين ما قصده واضع النص وما بين ما فهمه المتلقون للنص، وهذا أمر مقبول لدى المتعاملين مع النص القانوني فهم يتعاملون مع الأمر على حالته هذه ولا مشكلة لديهم في ذلك أيضاً، كونهم يقرون بمبدأ الاختلاف والتعددية القاضي بأن كل جزئية قد تحتوي على شيء من المفهوم الكلي الذي يمكن تحصيله بتجميع جزئياته المتناثرة. ومثال ذلك تجميع الصورة الكاملة من تركيب قطع تحتوي كل منها على جزء من تلك الصورة. وانطلاقاً من هذا المبدأ ارتأينا في وضع هذا المؤلف أن يكون وصف الصورة الكاملة هو البداية المناسبة لإعادة تجميع قطعها المبعثرة للحصول عليها كاملة، فلولا وجود ذلك الوصف للصورة الكلية لصعب تجميع قطعها للحصول على نفس الصورة وربما كانت النتيجة الحصول على صورة مغايرة أو مشوهة، وعليه فقد آثرنا البدء بإعطاء صورة عامة عن مفاهيم القانون والمفاهيم الأخرى اللازمة لوصف الصورة الكاملة، قبل البدء بشرح جزئيات العقد الموحد موضوع هذا المؤلف، ولما في ذلك من تعريف القارئ بهذه المفاهيم ليصبح متمكناً من التعامل مع أي عقد مقاولة بجانب العقد الموحد. وهدفنا من وراء ذلك ـ في حده الأدنى ـ تخفيف حدة التخاصم والاعتساف إن لم يمكن تجنبهما، لذا جاء تقسيم المؤلف الى قسمين الأول متعلق بالقانون والمفاهيم الكلية، والثاني متعلق بشرح جزئيات العقد الموحد مع الإشارة لعقد فيديك (FIDIC) للمهتمين بذلك العقد أيضاً.