الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الاداري القانون الاداري (ماهية القانون، التنظيم الاداري، النشاط الاداري)
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957164256 :ISBN
القانون الاداري (ماهية القانون، التنظيم الاداري، النشاط الاداري) :الكتاب
د.هاني علي الطهراوي :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
344 :الصفحات
2014 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

تبرز أهمية هذا الكتاب( القانون الاداري ) لدراسة قانون يحكم تكوين وتنظيم السلطة الإدارية، ويحدد اختصاصها، وعلاقاتها بلأفراد ومدى تدخلها في تنظيم أنشطتهم وتوجيهها ضمن الأطراف التي يرسمها القانون، ومن الملاحظ ازدياد أهمية هذا القانون وخاصة بعد اتساع وتعدد المجالات والميادين التي امتدت إليها أذرع الإدارة وأنشطتها هادفة الى تقديم المزيد من الخدمات لمواطنيها وهذا الكتاب مقسم الى ثلاثة أبواب، الباب الأول: ماهية القانون الإداري ويتناول فيه الكتاب التعريف بالقانون الإداريو نشأته، ومصادره، وخصائصه والأساس الذي يستند اليه لتحديد نطاق تطبيقه أما الباب الثاني التنظيم الإداري، فيعرض فيه المقصود بالشخصية المعنوية ونتائجها وصورتي التنظيم الاداري"المركزية، واللامركزية الإدارية" مع التركيز على تطبيقاتهما في الأردن وفي الباب الثالث: النشاط الإداري، يدرس فيه القيود والضوابط التي تفرضها الإدارة على الأفراد لتنظيم أنشطتهم في شتى الميادين أي الضبط الإداري، وكذالك قيام الإدارة بإشباع الحاجات العامة للأفراد بإنشاء المرافق العامة.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
164 المبحث الاول : الادارة المركزية في الاردن
164 المطلب الاول : الادارة المركزية الرئيسية
164 الفرع الاول: رئيس الدولة " الملك "
166 الفرع الثاني : مجلس الوزراء
168 رئيس الوزراء
169 الوزراء
174 الامين العام
175 الفرع الثالث : الحكام الاداريون
181 المطلب الثاني : الادارة المركزية المساندة
181 الفرع الاول : ديوان المحاسبة
185 الفرع الثاني : ديوان الخدمة المدنية
187 الفرع الثالث : ديوان الرقاية والتفتيش الاداري
189 الفرع الرابع : ديوان التشريع والرأي
191 المبحث الثاني : النظام اللامركزي الاقليمي في الاردن ( المجالس المحلية )
192 المطلب الاول : تكوين المجالس المحلية
200 المطلب الثاني : اخصاص المجالس المحلية
204 المطلب الثالث : الموارد المالية للمجالس المحلية
208 المطلب الرابع : الرقابة على المجالس المحلية
209 اولا : الرقابة الادارية
211 ثانيا : الرقابة القضائية
211 ـ رقابة القضاء العادي ( المحاكم النظامية )
214 ـ رقابة القضاء الاداري ( محكمة العدل العليا )
223 الباب الثالث : النشاط الاداري
227 الفصل الاول : الضبط الاداري
228 المبحث الاول : ماهية الضط الاداري
230 المبحث الثاني : الضبط الاداري والضبط القضائي
230 المطلب الاول : المقصود بالضبط الاداري والضبط الاداري
234 المطلب الثاني : التمييز بين الضبط الاداري والضبط القضائي
238 المبحث الثالث : أهداف الضبط الاداري
242 دالمبحث الرابع : وسائل الضبط الاداري
242 المطلب الاول : انظمة الضبط
245 المطلب الثاني : القرارات الفردية
246 المطلب الثالث : التنفيذ المباشر
249 المبحث الخامس : حدود سلطات الضبط الاداري
249 المطلب الاو ل: حدود سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
252 المطلب الثاني : حدود سلطة الضبط الاداري في حالة الضرورة " الظروف الاستثنائية "
257 المطلب الثالث : الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاستثنائية
260 الفصل الثاني : المرافق العامة
260 المبحث الاول : ماهية المرفق العام
261 المطلب الاول : تعريف المرفق العام
263 المطلب الثاني : عناصر المرفق العام
266 المبحث الثاني : أنواع المرافق العامة
275 المبحث الثالث : أساليب إدارة المرافق العامة
275 المطلب الاو ل: الادارة المباشرة
276 المطلب الثاني : المؤسسات العامة
277 الفرع الاول : خصائص المؤسسات العامة
281 الفرع الثاني : المؤسسات العامة في الاردن
284 المطلب الثالث : امتياز المرافق العامة
290 المطلب الرابع : طريقة الاقتصاد المختلط
296 المبحث الرابع : المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة
296 المطلب الاول : مبدأ دوام سير المرافق العامة
297 اولا : تحريم الاضراب
302 ثانيا : تنظيم استقالة الموظفين
304 ثالثا : نظرية الظروف الطارئة
307 رابعا : نظرية الموظف الفعلي
310 المطلب الثاني : مبدأ المساواة أمام المرافق العامة
317 المطلب الثالث : مبدأ قابلية تنظيم سير المرافق العامة للتعديل والتغيير
الصفحةالموضوع
7 المقدمة
11 الباب الاول : ماهية القانون الاداري
14 الفصل الاول : التعريف بالقانون الاداري
14 المبحث الاول : المقصود بالقانون الاداري
14 المطلب الاول : معيار تعريف القانون الاداري
15 المعيار العضوي
15 المعيارالمادي
16 المطلب الثاني : المعنى الواسع والمعنى الضيق للقانون الاداري
25 المبحث الثاني : علاقة القانون الاداري بفروع القانون الاخرى
25 المطلب الاول: القانون الاداري والقانون الدستوري
29 المطلب الثاني : القانون الاداري والقانون المالي
31 المطلب الثالث : القانون الاداري والقانون الجنائي
34 المطلب الرابع : القانون الاداري والقانون المدني
41 المطلب الخامس : القانون الادراي والادارة العامة
45 الفصل الثاني : نشأة القانون الاداري ومراحل تطوره
46 المبحث الاول : مراحل نشأة القانون الاداري في فرنسا
55 المبحث الثاني : مراحل نشأة القانون الادراي الاردني
55 المطلب الاول : التنظيم الادراي في العهد العثماني
56 المطلب الثاني : التنظيم الادراي في عهد الانتداب
57 المطلب الثالث : التنظيم الاداري في عهد الامارة
59 المطلب الرابع : النتظيم الاداري في العهد المللكي
66 الفصل الثالث : مصادر القانون الادراي
66 المبحث الاول : التشريع
67 التشريع الدستوري
69 التشريع العادي
70 التشريع الفرعي " الانظمة "
79 المحبث الثاني : العرف
82 المبحث الثالث : القضاء الاداري
88 المبحث الرابع : الفقه
93 الفصل الرابع : خصائص القانون الاداري
93 قانون حديث النشأة
95 قواعده غير مقننة
96 قانون قضائي
97 قانون مرن متطور
99 الفصل الخامس : أساس القانون الاداري ونطاق تطبيقه
100 المبحث الاول : نظرية المرفق العام
106 المبحث الثاني : نظرية السلطة العامة
112 المبحث الثالث :الاتجاهات الحديثة الخاصة بأساس القانون الاداري
114 المبحث الرابع : الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة
115 الاساسا الذي نرجحه
117 الباب الثاني : التنظيم الاداري
122 الفصل الاول : المبادئ الاساسية للتنظيم الاداري
122 المبحث الاول: الشخصية المعنوية
123 المطلب الاول : طبيعة الشخص المعنوي
127 المطلب الثاني : أنواع الاشخاص المعنوية
128 المطلب الثالث: الاثار التي تترتب على منح الشخصية المعنوية
131 المبحث الثاني : المركزية الادارية
132 المطلب الاول : أركان المركزية الادارية
134 المطلب الثاني : صور المركزية الادارية
140 المطلب الثالث : تقدير نظام المركزية الادارية
142 المبحث الثالث : اللامركزية الادارية
143 المطلب الاول : أركان اللامركزية الادارية
154 المطلب الثاني : تمييز اللامركزية عن المفاهيم القانونية المشابهة
154 الفرع الاول : اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية
157 الفرع الثاني : اللامركزية الادارية وعدم التركيز الاداري
158 المطلب الثالث : تقدير نظام اللامركزية الادارية
163 الفصل الثاني :التنظيم الاداري في الاردن
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018