الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الاداري القانون الاداري - الكتاب الأول
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957167837 :ISBN
القانون الاداري - الكتاب الأول :الكتاب
أ.د مصلح ممدوح الصرايرة :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
360 :الصفحات
2016 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

تنقسم القواعد القانونية منذ العهد الروماني إلى قسمين رئيسين: قسم القانون الخاص الذي يشمل مجموعة التشريعات التي تحكم نشاط الأفراد وتنظم العلاقة بينهم ويضم: القانون المدني، القانون التجاري، قانون أصول المحاكمات المدنية، القانون الدولي الخاص، قانون العمل والقانون التجاري. وقسم القانون العام ويشمل مجموعة التشريعات التي تنظم السلطات العامة في الدولة وتحكم نشاطها وتنظم العلاقة التي تكون الإدارة طرفاً فيها باعتبارها سلطة عامة، ويضم قسم القانون العام فرعين: الأول هو القانون العام الخارجي وهو القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقة فيما بين الدول وأشخاص القانون الدولي الأخرى في وقتي السلم والحرب، والفرع الثاني هو القانون العام الداخلي ويشمل القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي، والقانون الجنائي، رغم أنّ بعض الدول مثل فرنسا تعتبر القانون الجنائي فرعاً من فروع القانون الخاص؛ نظراً لأنّ تطبيق هذا القانون يتم عن طريق القضاء وليس عن طريق الإدارة. إنّ مبررات وجود القانون الإداري أي وجود قواعد قانونية خاصة بالإدارة تختلف عن قواعد القانون الخاص يرجع بالدرجة الأولى إلى الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة في الدولة والمتمثل في تأدية الخدمات العامة للجمهور وضمان استمرار هذه الخدمات الأمر الذي يتطلب إعطاء هذه السلطات بعض الامتيازات بهدف ضمان ذلك وتحقيق الصالح العام، ومثل هذه الامتيازات لا تتوافر في قواعد القانون الخاص ومنها حق إصدار القرارات الإدارية بإرادة منفردة، وحق الاستيلاء ونزع الملكية للمنفعة العامة، حق التنفيذ المباشر، حق تعديل شروط العقد بإرادة منفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك والسلطة التقديرية. وقد ازدادت أهمية القانون الإداري واتسعت مجالاته نتيجة لتطور الحاجات العامة للمجتمع وتنوعها، مما تطلّب تدخل الدولة في مجالات عديدة بعد أن كان دور الدولة يقتصر على إدارة المرافق التقليدية (الأمن والدفاع والقضاء)، حتى امتد هذا النشاط ليشمل العديد من المرافق ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، مثل التعليم والصحة والنقل والمياه والكهرباء وغيرها. وتحتاج قواعد القانون الإداري إلى التعديل والتطوير بصورة دائمة ومستمرة حتى تساير التطورات المتلاحقة للمجتمعات المعاصرة، وهو ما يبرز أهمية القانون الإداري بين فروع القانون، وأصبح يُدرّس في كليات الحقوق من ضمن التخصصات الأخرى التي تُدرّس في هذه الكليات، وتشمل موضوعاته التنظيم الإداري للأجهزة الإدارية في الدولة بصورتيه المركزي واللامركزية، والنشاط الإداري الذي يتضمن دراسة مظاهر النشاط الإداري الذي يتمثل في الضبط الإداري والمرفق العام ووسائل النشاط الإداري المتمثل في القرارات الإدارية والعقود الإدارية وكذلك أساليبه التي تشمل عمال السلطة الإدارية والأموال العامة، كما يتضمن أيضاً دراسة الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية. وسوف نقتصر دراستنا في الكتاب الأول على ماهية القانون الإداري والتنظيم الإداري ومظاهر النشاط الإداري، أما وسائل النشاط الإداري وأساليبه فسوف نتناول دراستها في الكتاب الثاني.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
191 المرفقية
192 الفرع الثاني: الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية الإقليمية أو المحلية
195 المطلب الرابع: صور اللامركزية الإدارية
198 المطلب الخامس: تقدير اللامركزية الإدارية
201 المبحث الثاني: تطبيقات اللامركزية الإدارية في الأردن
202 المطلب الأول: تنظيم المجالس البلدية
203 الفرع الأول: تشكيل المجالس البلدية
210 الفرع الثاني: إجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية
225 الفرع الثالث: عضوية المجالس البلدية
235 الفرع الرابع: العاملون في المجالس البلدية
240 المطلب الثاني: اختصاصات المجالس البلدية
240 الفرع الأول: اختصاصات المجلس البلدي
245 الفرع الثاني: اختصاصات رئيس المجلس البلدي
246 المطلب الثالث: الموارد المالية للمجالس البلدية
250 المطلب الرابع: علاقة السلطة المركزية بالمجالس البلدية
الباب الثالث
النشاط الإداري (مظاهر النشاط الإداري)
262 الفصل الأول: الضبط الإداري
263 المبحث الأول: ماهية الضبط الإداري
263 المطلب الأول: تعريف الضبط الإداري
264 المطلب الثاني: تقسيمات الضبط الإداري
266 المطلب الثالث: التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي
270 المبحث الثاني: أهداف الضبط الإداري
270 المطلب الأول: مفهوم النظام العام وخصائصه
272 المطلب الثاني: عناصر النظام العام
273 الفرع الأول: تقرير الأمن العام
275 الفرع الثاني: المحافظة على الصحة العامة
280 الفرع الثالث: المحافظة على السكينة العامة
281 الفرع الرابع: المحافظة على الآداب والأخلاق العامة
284 المبحث الثالث: وسائل الضبط الإداري
284 المطلب الأول: أنظمة أو لوائح الضبط الإداري
287 المطلب الثاني: أوامر الضبط الإداري الفردية
293 المبحث الرابع: هيئات الضبط الإداري
293 المطلب الأول: رئيس الوزراء
295 المطلب الثاني: وزير الداخلية
296 المطلب الثالث: الحكام الإداريون
297 المطلب الرابع: جهاز الأمن العام
298 المطلب الخامس: وزير الصحة
298 المطلب السادس: وزير البيئة
300 المبحث الخامس: الرقابة القضائية على إجراءات الضبط الإداري
300 المطلب الأول: الرقابة القضائية على إجراءات الضبط الإداري في الظروف العادية
309 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على إجراءات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
313 المطلب الثالث: حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
317 الفصل الثاني: المرافق العامة
318 المبحث الأول: مفهوم المرفق العام
318 المطلب الأول: تعريف المرفق العام
320 المطلب الثاني: عناصر المرفق العام
325 المبحث الثاني: أنواع المرافق العامة
325 المطلب الأول: المرافق العامة الإجبارية والمرافق العامة الاختيارية
326 المطلب الثاني: المرافق العامة القومية والمرافق العامة المحلية
المطلب الثالث: المرافق العامة الإدارية والاقتصادية والمحلية
327 والاجتماعية
331 المطلب الرابع: المرافق العامة المجانية وغير المجانية
333 المبحث الثالث: المبادئ التي تحكم المرافق العامة
333 المطلب الأول: مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد
342 المطلب الثاني: مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة
344 المطلب الثالث: مبدأ قابلية أسلوب المرافق العامة للتغيير والتبديل
347 المبحث الرابع: أساليب إدارة المرافق العامة
347 المطلب الأول: أسلوب الإدارة المباشرة
348 المطلب الثاني: أسلوب المؤسسات العامة
349 المطلب الثالث: أسلوب التزام المرافق العامة
355 المراجع
الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الباب الأول
ماهية القانون الإداري
16 الفصل الأول: التعريف بالقانون الإداري وبيان خصائصه
17 المبحث الأول: تعريف القانون الإداري
17 المطلب الأول: المقصود بالقانون الإداري
19 المطلب الثاني: موضوعات القانون الإداري
21 المطلب الثالث: المفهوم الواسع والمفهوم الضيق للقانون الإداري
23 المبحث الثاني: خصائص القانون الإداري
23 المطلب الأول: قانون حديث النشأة
24 المطلب الثاني: الطابع القضائي
25 المطلب الثالث: سريع التطور
26 المطلب الرابع: قانون غير مقنن
28 المطلب الخامس: قانون مستقل
32 الفصل الثاني: مصادر القانون الإداري
33 المبحث الأول: التشريع
33 المطلب الأول: الدستور
34 المطلب الثاني: القانون العادي
35 المطلب الثالث: الأنظمة (اللوائح)
41 المبحث الثاني: العرف
44 المبحث الثالث: القضاء
46 المبحث الرابع: الفقه
47 المبحث الخامس: المبادئ العامة للقانون
51 الفصل الثالث: نشأة وتطور القانون الإداري
52 المبحث الأول: نشأة القانون الإداري في فرنسا
52 المطلب الأول: مرحلة الإدارة القاضية
54 المطلب الثاني: مرحلة القضاء البات
54 المطلب الثالث: تشكيل القضاء الإداري في فرنسا
57 المبحث الثاني: نشأة وتطور القانون الإداري في الأردن
58 المطلب الأول: قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952
60 المطلب الثاني: قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم 11 لسنة 1989
62 الفصل الرابع: معايير تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري
63 المبحث الأول: معيار المرفق العام
69 المبحث الثاني: معيار السلطة العامة
72 المبحث الثالث: المعيار المختلط
76 الفصل الخامس: علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى
77 المبحث الأول: العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
78 المطلب الأول: مظاهر الصلة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
79 المطلب الثاني: معايير تمييز القانون الإداري عن القانون الدستوري
83 المبحث الثاني: العلاقة بين القانون الإداري والقانون المدني
83 المطلب الأول: أوجه التقارب بين القانونين
86 المطلب الثاني: أوجه الاختلاف بين القانونين
88 المبحث الثالث: علاقة القانون الإداري بقانون أصول المحاكمات الحقوقية
90 المبحث الرابع: العلاقة بين القانون الإداري والقانون الجنائي
92 المبحث الخامس: علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
94 المبحث السادس: العلاقة بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة
الباب الثاني
التنظيم الإداري
101 الفصل الأول: الشخصية المعنوية
102 المبحث الأول: ماهية الشخصية المعنوية
102 المطلب الأول: تعريف الشخصية المعنوية
103 المطلب الثاني: طبيعة الشخصية المعنوية العامة
110 المبحث الثاني: أنواع الأشخاص المعنوية
111 المطلب الأول: الأشخاص المعنوية الخاصة
112 المطلب الثاني: الأشخاص المعنوية العامة
115 المبحث الثالث: النتائج التي تترتب على منح الشخصية المعنوية العامة
117 الفصل الثاني: التنظيم الإداري المركزي
118 المبحث الأول: المبادئ العامة للمركزية الإدارية
118 المطلب الأول: تعريف المركزية الإدارية وبيان أركانها
125 المطلب الثاني: صور المركزية الإدارية
129 المطلب الثالث: مزايا وعيوب المركزية الإدارية
132 المبحث الثاني: السلطة الإدارية المركزية في الأردن
132 المطلب الأول: الإدارة المركزية التنفيذية
153 المطلب الثاني: الإدارة المركزية المعاونة
174 الفصل الثالث: التنظيم الإداري اللامركزي
175 المبحث الأول: المبادئ العامة للامركزية الإدارية
175 المطلب الأول: ماهية اللامركزية الإدارية
179 المطلب الثاني: أركان اللامركزية الإدارية
المطلب الثالث: الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية
191 الإدارية
الفرع الأول: الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية المصلحية أو
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018