بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وقدمنا للقارئ الكريم الجزء الأول من مؤلف القانون الإداري (الكتاب الأول) والذي تناولنا فيه ثلاثة محاور أساسية وهي: ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري،مظاهر النشاط الإداري وهما الضبط الإداري وإدارة المرافق العامة، فإننا نحمده عز وجل أن يسر لنا تقديم الجزء الثاني (الكتاب الثاني) من مؤلف القانون الإداري والذي سنتناول فيه وسائل النشاط الإداري، وهي تلك الوسائل البشرية والقانونية والمادية التي تملكها الإدارة وهي تمارس نشاطها الضبطي والمرفقي. وعليه فقد قمنا بتقسيم موضوعات هذا المؤلف على أربعة فصول يتضمن كل منها مجموعة من المباحث والمطالب والفروع. فالفصل الأول يعالج موضوع الوظيفة العامة في إطار الحديث عن الوسيلة البشرية كإحدى وسائل النشاط الإداري، وفيه أشرنا أولاً إلى بعض الأساسيات في الوظيفة العامة، ثم تناولنا مواضيع التعيين في الوظيفة العامة، الأوضاع الوظيفية، تقييم أداء الموظف العام، حقوق وواجبات الموظف العام، تأديب الموظف العام وانتهاء خدمة الموظف العام. أما الفصلان الثاني والثالث فيعالجان موضوعي القرارات الإدارية والعقود الإدارية وهما الوسيلتان القانونيتان للنشاط الإداري، حيث تناولنا في الفصل الثاني التعريف بالقرار الإداري وخصائصه، أهمية القرارات الإدارية وتمييزها عن الأعمال القانونية الأخرى، أركان القرار الإداري، أنواع القرارات الإدارية، نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية وانتهاء القرارات الإدارية. وفي الفصل الثالث تناولنا موضوع العقود الإدارية، في حين تناولنا في الفصل الثالث ماهية العقد الإداري، أنواع العقود الإدارية، تكوين العقد الإداري، آثار العقد الإداري ونهاية العقد الإداري. وفي الفصل الرابع من هذا المؤلف تناولنا الوسيلة المادية لممارسة النشاط الإداري وهي الأموال العامة، وتحدثنا في هذا السياق في مفهوم المال العام وطبيعة حق الدولة عليه وفي كيفية استعمال الأموال العامة وفي الحماية القانونية للمال العام بشقيها الحماية المدنية والحماية الجزائية للأموال العامة.