الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الاداري القانون الاداري - الكتاب الثاني
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957167851 :ISBN
القانون الاداري - الكتاب الثاني :الكتاب
د.محمد علي الخلايلة :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
360 :الصفحات
2015 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وقدمنا للقارئ الكريم الجزء الأول من مؤلف القانون الإداري (الكتاب الأول) والذي تناولنا فيه ثلاثة محاور أساسية وهي: ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري،مظاهر النشاط الإداري وهما الضبط الإداري وإدارة المرافق العامة، فإننا نحمده عز وجل أن يسر لنا تقديم الجزء الثاني (الكتاب الثاني) من مؤلف القانون الإداري والذي سنتناول فيه وسائل النشاط الإداري، وهي تلك الوسائل البشرية والقانونية والمادية التي تملكها الإدارة وهي تمارس نشاطها الضبطي والمرفقي. وعليه فقد قمنا بتقسيم موضوعات هذا المؤلف على أربعة فصول يتضمن كل منها مجموعة من المباحث والمطالب والفروع. فالفصل الأول يعالج موضوع الوظيفة العامة في إطار الحديث عن الوسيلة البشرية كإحدى وسائل النشاط الإداري، وفيه أشرنا أولاً إلى بعض الأساسيات في الوظيفة العامة، ثم تناولنا مواضيع التعيين في الوظيفة العامة، الأوضاع الوظيفية، تقييم أداء الموظف العام، حقوق وواجبات الموظف العام، تأديب الموظف العام وانتهاء خدمة الموظف العام. أما الفصلان الثاني والثالث فيعالجان موضوعي القرارات الإدارية والعقود الإدارية وهما الوسيلتان القانونيتان للنشاط الإداري، حيث تناولنا في الفصل الثاني التعريف بالقرار الإداري وخصائصه، أهمية القرارات الإدارية وتمييزها عن الأعمال القانونية الأخرى، أركان القرار الإداري، أنواع القرارات الإدارية، نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية وانتهاء القرارات الإدارية. وفي الفصل الثالث تناولنا موضوع العقود الإدارية، في حين تناولنا في الفصل الثالث ماهية العقد الإداري، أنواع العقود الإدارية، تكوين العقد الإداري، آثار العقد الإداري ونهاية العقد الإداري. وفي الفصل الرابع من هذا المؤلف تناولنا الوسيلة المادية لممارسة النشاط الإداري وهي الأموال العامة، وتحدثنا في هذا السياق في مفهوم المال العام وطبيعة حق الدولة عليه وفي كيفية استعمال الأموال العامة وفي الحماية القانونية للمال العام بشقيها الحماية المدنية والحماية الجزائية للأموال العامة.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
201 الفرع الثالث: عناصر ركن الاختصاص في القرار الإداري
209 المطلب الثاني: ركـن الشكل والإجراءات
209 الفرع الأول: مفهوم ركن الشكل والإجراءات وأهميته
210 الفرع الثاني: الشكل في القرار الإداري
213 الفرع الثالث: إجراءات القرار الإداري
215 المطلب الثالث: ركـن المحل
215 الفرع الأول: مفهوم المحل في القرار الإداري
216 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على تخلف ركن المحل في القرار الإداري
218 المطلب الرابع: ركـن السبب
219 الفرع الأول: مفهوم ركن السبب في القرار الإداري
221 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على تخلف ركن السبب في القرار الإداري
221 المطلب الخامس: ركـن الغاية
222 الفرع الأول: مفهوم ركن الغاية
223 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على تخلف ركن الغاية في القرار الإداري
225 المبحث الرابع: أنواع القرارات الإدارية
225 المطلب الأول: القرارات الفردية والقرارات التنظيمية
227 المطلب الثاني: القرارات الخاضعة والقرارات غير الخاضعة لرقابة القضاء
231 المطلب الثالث: القرارات البسيطة والقرارات المركبة
233 المطلب الرابع: القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة
235 المطلب الخامس: القرارات الصريحة والسلبية والضمنية
238 المبحث الخامس: نفاذ القرارات الإدارية وتنفيذها
238 المطلب الأول: نفاذ القرارات الإدارية
238 الفرع الأول: نفاذ القرار الإداري بحق الإدارة
240 الفرع الثاني: نفاذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد
243 الفرع الثالث: سريان القرارات الإدارية من حيث الزمان
245 المطلب الثاني: تنفيذ القرارات الإدارية
245 الفرع الأول: التنفيذ الجبري بواسطة الإدارة
247 الفرع الثاني: تنفيذ القرار الإداري بواسطة القضاء
249 المبحث السادس: انتهاء القرارات الإدارية
249 المطلب الأول: انتهاء القرارات الإدارية بالطريق العادي
251 المطلب الثاني: انتهاء القرارات الإدارية بعمل من جانب الإدارة
251 الفرع الأول: انتهاء القرار الإداري بالإلغاء من جهة الإدارة
252 الفرع الثاني: سحب القرار الإداري
الفصل الثالث
العقود الإدارية
260 المبحث الأول: ماهية العقد الإداري
260 المطلب الأول: نشأة نظرية العقد الإداري
263 المطلب الثاني: التعريف بالعقد الإداري ومعيار تمييزه
263 الفرع الأول: التعريف بالعقد الإداري
264 الفرع الثاني: معيار تمييز العقد الإداري
271 المبحث الثاني: أنواع العقود الإدارية
285 المبحث الثالث: تكوين العقد الإداري
285 المطلب الأول: القيـود الـواردة علـى حريـة التعاقـد
285 الفرع الأول: القيود الشكلية
286 الفرع الثاني: قواعد الاختصاص
286 الفرع الثالث: الاعتماد المالي
287 المطلب الثاني: طرق اختيار المتعاقد مع الإدارة
287 الفرع الأول: المناقصات والمزايدات العامة
293 الفرع الثاني: استدراج العروض
295 الفرع الثالث: الشراء المباشر
297 المطلب الثالث: إجراءات التعاقد بأسلوب المناقصة العامة (العطاءات)
297 الفرع الأول: الإعلان عن العطاء
299 الفرع الثاني: تقديم العروض
301 الفرع الثالث: تقييم العروض والبت فيها
303 الفرع الرابع: إبرام العقد
304 المبحث الرابع: آثار العقد الإداري
305 المطلب الأول: سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها
305 الفرع الأول: سلطة الإدارة بالرقابة والتوجيه
306 الفرع الثاني: سلطة توقيع الجزاءات
312 الفرع الثالث: سلطة تعديل شروط العقد
313 الفرع الرابع: سلطة إنهاء العقد
314 المطلب الثاني: حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة
315 الفرع الأول: حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي
316 الفرع الثاني: التوازن المالي للعقد
325 المبحث الخامس: نهاية العقد الإداري
325 المطلب الأول: نهاية العقد الإداري بطريقة عادية
325 المطلب الثاني: نهاية العقد الإداري بطريقة مبتسرة
الفصل الرابع
الأموال العامة
333 المبحث الأول: مفهوم المال العام وطبيعة حق الدولة عليه
333 المطلب الأول: مفهوم المال العام وتمييزه عن المال الخاص
333 الفرع الأول: مفهوم المال العام
335 الفرع الثاني: تمييز المال العام عن المال الخاص
340 المطلب الثاني: طبيعة حق الدولة على المال العام
343 المبحث الثاني: استعمال الأموال العامة
343 المطلب الأول: الاستعمال الجماعي للأموال العامة
346 المطلب الثاني: الاستعمال الفردي للأموال العامة
350 المبحث الثالث: الحماية القانونية للمال العام
350 المطلب الأول: الحماية المدنية للمال العام
351 الفرع الأول: عدم جواز التصرف بالأموال العامة
353 الفرع الثاني: عدم جواز الحجز على الأموال العامة
354 الفرع الثالث: عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم
356 المطلب الثاني: الحماية الجزائية للمال العام
357 الفرع الأول: الحماية الجزائية للأموال العامة في قانون العقوبات الأردني
358 الفرع الثاني: الحماية الجزائية للأموال العامة في التشريعات الأخرى
المراجع
الصفحةالموضوع
17 المقدمة
الفصل الأول
الوظيفة العامة
22 المبحث الأول: أساسيات في الوظيفة العامة
22 المطلب الأول: فلسفة الوظيفة العامة
22 الفرع الأول: الفلسفة الأوروبية للوظيفة العامة
23 الفرع الثاني: الفلسفة الأمريكية للوظيفة العامة
26 المطلب الثاني: إنشاء الوظيفة العامة
28 المطلب الثالث: ترتيب الوظائف العامة والأجهزة المعنية بها
28 الفرع الأول: ترتيب الوظائف العامة
31 الفرع الثاني: الأجهزة المعنية بالوظيفة العامة
38 المبحث الثاني: التعيين في الوظيفة العامة
38 المطلب الأول: التعريف بالموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة
38 الفرع الأول: تعريف بالموظف العام
43 الفرع الثاني: طبيعة العلاقة بين الموظف العام والإدارة
48 المطلب الثاني: شروط التعيين بالوظيفة العامة
57 المطلب الثالث: طرق اختيار الموظفين العموميين
57 الفرع الأول: الاختيار المباشر
58 الفرع الثاني: الانتخاب
59 الفرع الثالث: المسابقات الوظيفية
61 الفرع الرابع: التكليف
63 المبحث الثالث: الأوضاع الوظيفية
63 المطلب الأول: فترة التجربة
67 المطلب الثاني: الانتداب
70 المطلب الثالث: الإعارة
70 الفرع الأول: مفهوم الإعارة والغاية منها
72 الفرع الثاني: أحكام الإعارة في القانون الأردني
75 المطلب الرابع: النقل
78 المطلب الخامس: الوكالة
78 المطلب السادس: التكليف
80 المبحث الرابع: تقييم أداء الموظفين
80 المطلب الأول: ماهية التقييم وأهدافه
81 المطلب الثاني: الموظفون الخاضعون لتقييم الأداء والجهة المختصة بذلك
84 المطلب الثالث: عناصر تقييم الأداء ومستوياته
86 المطلب الرابع: الآثار المترتبة على تقييم الأداء والاعتراض عليه
86 الفرع الأول: الآثار المترتبة على تقييم الأداء
86 الفرع الثاني: التظلم الإداري من تقرير تقييم الأداء
87 الفرع الثالث: الطعن القضائي بتقرير تقييم الأداء
90 المبحث الخامس: حقوق وواجبات الموظفين العموميين
90 المطلب الأول: حقوق الموظفين العموميين
90 الفرع الأول: الحقوق المالية
96 الفرع الثاني: الحقوق الوظيفية
108 المطلب الثاني: واجبات الموظفين العموميين
109 الفرع الأول: الواجبات الإيجابية
113 الفرع الثاني: الواجبات السلبية
117 المبحث السادس: تأديب الموظفين العموميين
118 المطلب الأول: المخالفة التأديبية
118 الفرع الأول: تعريف المخالفة التأديبية
119 الفرع الثاني: أركان المخالفة التأديبية
121 الفرع الثالث: العلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية
121 المطلب الثاني: العقوبة التأديبية
121 الفرع الأول: تعريف العقوبة التأديبية
122 الفرع الثاني: أنواع العقوبات التأديبية
126 الفرع الثالث: المبادئ التي تحكم اختيار وتوقيع العقوبة التأديبية
129 الفرع الرابع: محو العقوبات التأديبية
130 الفرع الخامس: سقوط الدعوى التأديبية
131 المطلب الثالث: السلطات التأديبية
131 الفرع الأول: مفهوم السلطة التأديبية والجهات المختصة بالتأديب
133 الفرع الثاني: السلطات التأديبية في القانون الأردني
137 المطلب الرابع: ضمانات تأديب الموظفين العموميين
137 الفرع الأول: المواجهة
138 الفرع الثاني: حق الدفاع
140 الفرع الثالث: التحقيق
144 الفرع الرابع: حياد سلطة التأديب
147 الفرع الخامس: تسبيب القرار التأديبي
149 الفرع السادس: الطعن بالقرار التأديبي
154 المبحث السابع: انتهاء خدمة الموظفين العموميين
154 المطلب الأول: الاستقالة
158 المطلب الثاني: انتهاء مدة العقد
159 المطلب الثالث: فقد الوظيفة
161 المطلب الرابع: عدم اللياقة الصحية
161 المطلب الخامس: الاستغناء عن الخدمة
162 المطلب السادس: العزل من الوظيفة
162 المطلب السابع: بلوغ السن القانونية
163 المطلب الثامن: فقد الجنسية الأردنية
164 المطلب التاسع: التسريح بسبب إلغاء الوظيفة
166 المطلب العاشر: إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة
166 المطلب الحادي عشر: الإحالة على التقاعد أو الاستيداع
168 المطلب الثاني عشر: الوفاة
الفصل الثاني
القرارات الإدارية
173 المبحث الأول: التعريف بالقرار الإداري وخصائصه
173 المطلب الأول: التعريف بالقرار الإداري
176 المطلب الثاني: خصائص القرار الإداري
176 الفرع الأول: القرار الإداري هو عمل قانوني
176 الفرع الثاني: القرار الإداري هو عمل قانوني نهائي
178 الفرع الثالث: صدور القرار عن سلطة إدارية وطنية
179 الفرع الرابع: صدور القرار بإرادة الإدارة المنفردة
181 الفرع الخامس: القرار الإداري يرتب آثار قانونية معينة
183 المبحث الثاني: أهمية القرارات الإدارية وتمييزها عن الأعمال القانونية الأخرى
183 المطلب الأول: أهمية القرارات الإدارية
184 المطلب الثاني: تمييز القرارات الإدارية عن الأعمال القانونية الأخرى
185 الفرع الأول: تمييـز القـرارات الإداريـة عـن الأعمـال التشريعيـة
188 الفرع الثاني: تمييـز القرارات الإداريـة عـن الأعمـال القضائيـة
192 المبحث الثالث: أركان القرار الإداري
192 المطلب الأول: ركـن الاختصاص
192 الفرع الأول: ماهية ركن الاختصاص في القرار الإداري
196 الفرع الثاني: مصادر ركن الاختصاص في القرار الإداري
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018