يعنى كتاب "القانون الإداري و تطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية" بقواعد القانون الإداري و لما يتضمنه من سلطات و امتيازات، و بتطبيق هذه القواعد في المملكة الأردنية الهاشمية يبدأ الكتاب بموضوع (ذاتية القانون الإداري) مشتملا هذا الموضوع على عناصر متعددة: ماهية القانون الإداري، تعريفه، تقسيمه علاقته بالقوانين الدستورية و الإدارة العامة و غيرها. و تحت هذا الموضوع يذكر الكتاب نشأة القانون الإداري في بعض البلدان (فرنسا، البلاد الأنجلوساكسونية، البلاد الماركسية و غيرها) و يذكر الكتاب أيضا خصائص هذا القانون. بعد ذلك ينتقل الكتاب إلى مصادر القانون الإداري (التشريع، العرف، القضاء، الفقه). ثم يتحدث عن أساس القانون الإداري و نطاق تطبيقه، مدرجا أهمية دراسة هذا الأساس و نطاق تطبيقه، و معايير أساس القانون الإداري. ثم يتناول الكتاب القانون الإداري في الإسلام (القضاء العادي، قضاء المظالم) و يعرض الكتاب لموضوع مهم و هو ( التنظيم الإداري) مبرزا عناوين مهمة و منها: الشخصية المعنوية في القانون العام، و أساليب تنظيم السلطة الإدارية، و ماهية الإدارة المحلية و معوقاتها، و التنظيم الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية.