تقسم القواعد القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، فالطائفة الأولى من القواعد القانونية تنظم العلاقات بين الدول أو بين الدولة والأفراد عندما تكون الدولة صاحبة سلطة وسيادة، أما الطائفة الثانية فهي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً عادياً. ويندرج القانون الإداري تحت مظلة القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة تنظيماً ونشاطاً ووسائل ورقابة، وقد زادت أهمية هذا القانون مع تطور دور الدولة وتحولها من دولة حارسة تعنى بالدفاع الخارجي والأمن الداخلي والفصل في المنازعات إلى دولة متدخلة تمارس نشاطاً في مختلف المجالات المتعلقة بحياة الأفراد. وتدرس موضوعات القانون الإداري ضمن عدة مساقات تشمل القانون الإداري (1) والذي يتناول المحاور الأساسية للقانون الإداري والمتمثلة في ماهية القانون الإداري والتنظيم الإداري والنشاط الإداري وهي الموضوعات التي سيعالجها هذا المؤلف، والقانون الإداري (2) والذي يتناول عنصري السلطة الإدارية: العنصر البشري (الوظيفة العامة) والعنصر المادي (الأموال العامة)، كما يتناول وسائل السلطة الإدارية للقيام بواجباتها وأنشطتها المختلفة وهي القرارات الإدارية والعقود الإدارية، والمساق الثالث هو القضاء الإداري والذي يبحث في مبدأ المشروعية وفي القضاء المختص بالرقابة على تصرفات الإدارة من خلال ما يعرف بقضاء الإلغاء وقضاء التعويض. ويعد هذا الكتاب محاولة متواضعة من المؤلف لشرح وتبسيط أهم المبادئ والنظريات التي تندرج ضمن مساق القانون الإداري (1) وبما يتلاءم مع مستوى الطالب في المرحلة التي يطرح فيها هذا المساق وعلى نحو يواكب آخر التطورات التشريعية وفي مقدمتها التعديلات الدستورية لعام 2011، وكذلك المتغيرات في الأجهزة الإدارية في الدولة الأردنية، تلك التطورات والمتغيرات التي لم تتناولها أغلب المؤلفات السابقة في هذا المجال. وعليه فإن هذا المؤلف سيتكون من ثلاثة أبواب كل منها يتضمن مجموعة من الفصول والمباحث بحيث يعالج الباب الأول منها ماهية القانون الإداري في حين يعالج البابين الثاني والثالث منها وعلى التوالي موضوعي التنظيم الإداري والنشاط الإداري.