الصفحة | الموضوع |
159
|
المطلب الأول: التطور التاريخي لنظام اللامركزية الإقليمية في الأردن
|
161
|
المطلب الثاني: تكوين المجالس البلدية
|
161
|
الفرع الأول: استحداث المجلس البلدي لأول مرة
|
162
|
الفرع الثاني: المجالس البلدية في البلديات القائمة
|
163
|
الفرع الثالث: تكوين مجلس أمانة عمان الكبرى
|
163
|
الفرع الرابع: مجلس المفوضين لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
|
165
|
المطلب الثالث: اختصاصات المجلس البلدي
|
168
|
المطلب الرابع: الموارد المالية للمجالس البلدية
|
171
|
المطلب الخامس: الرقابة على المجالس البلدية
|
|
الباب الثالث
|
|
النشاط الإداري
|
183
|
الفصل الأول: الضبط الإداري
|
184
|
المبحث الأول: ماهية الضبط الإداري
|
184
|
المطلب الأول: تعريف الضبط الإداري
|
188
|
المطلب الثاني: الضبط الإداري والضبط القضائي
|
188
|
الفرع الأول: العلاقة بين مفهومي الضبط الإداري والضبط القضائي
|
190
|
الفرع الثاني: معايير التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي
|
193
|
المبحث الثاني: أغراض الضبط الإداري
|
194
|
المطلب الأول: التعريف بالنظام العام وخصائصه
|
196
|
المطلب الثاني: عناصر النظام العام
|
197
|
الفرع الأول: المحافظة على الأمن العام
|
199
|
الفرع الثاني: المحافظة على الصحة العامة
|
203
|
الفرع الثالث: المحافظة على السكينة العامة
|
204
|
الفرع الرابع: المحافظة على الأخلاق والآداب العامة
|
207
|
المبحث الثالث: وسائل الضبط الإداري وأساليبه
|
207
|
المطلب الأول: وسائل الضبط الإداري
|
207
|
الفرع الأول: أنظمة (لوائح) الضبط
|
210
|
الفرع الثاني: أوامر الضبط الفردية
|
212
|
الفرع الثالث: التنفيذ الجبري
|
214
|
المطلب الثاني: أساليب الضبط الإداري
|
214
|
الفرع الأول: الحظر أو المنع
|
215
|
الفرع الثاني: الإذن السابق (الترخيص)
|
217
|
الفرع الثالث: الإخطار السابق
|
219
|
الفرع الرابع: تنظيم النشاط
|
220
|
المبحث الرابع: حدود سلطات الضبط الإداري
|
220
|
المطلب الأول: حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية
|
223
|
المطلب الثاني: حدود سلطات الضبط الإدراي في الظروف الاستثنائية
|
224
|
الفرع الأول: التنظيم القانوني لسلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
|
227
|
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
|
231
|
الفصل الثاني: المرافق العامة
|
232
|
المبحث الأول: تعريف المرفق العام وعناصره
|
232
|
المطلب الأول: تعريف المرافق العامة
|
234
|
المطلب الثاني: عناصر المرافق العامة
|
235
|
الفرع الأول: مشروع عام تنشئة السلطة العامة
|
236
|
الفرع الثاني: استهداف النفع العام
|
237
|
الفرع الثالث: خضوع المرفق العام للسلطة العامة
|
239
|
المبحث الثاني: إنشاء المرافق العامة وتنظيمها وإلغاؤها
|
239
|
المطلب الأول: إنشاء المرافق العامة
|
342
|
المطلب الثاني: تنظيم المرافق العامة
|
245
|
المطلب الثالث: إلغاء المرافق العامة
|
247
|
المبحث الثالث: أنواع المرافق العامة
|
247
|
المطلب الأول: المرافق العامة الإدارية والاقتصادية والمهنية
|
252
|
المطلب الثاني: المرافق العامة القومية والمرافق العامة المحلية
|
253
|
المطلب الثالث: المرافق العامة الاختيارية والمرافق العامة الإجبارية
|
255
|
المطلب الرابع: المرافق ذات الشخصية المعنوية والمرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية
|
257
|
المبحث الرابع: المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة
|
257
|
المطلب الأول: مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد
|
258
|
الفرع الأول: تنظيم الإضراب
|
260
|
الفرع الثاني: تنظيم استقالة الموظفين
|
264
|
الفرع الثالث: نظرية الموظف الفعلي
|
266
|
الفرع الرابع: نظرية الظروف الطارئة
|
268
|
الفرع الخامس: عدم جواز الحجز على أموال المرافق العامة
|
270
|
المطلب الثاني: مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير
|
271
|
المطلب الثالث: مبدأ المساواة أمام المرافق العامة
|
276
|
المبحث الخامس: طرق إدارة المرافق العامة
|
276
|
المطلب الأول: أسلوب الإدارة المباشرة
|
277
|
المطلب الثاني: أسلوب المؤسسة العامة
|
280
|
المطلب الثالث: أسلوب امتياز المرافق العامة
|
281
|
الفرع الأول: التعريف بعقد الامتياز ومبررات اللجوء إليه
|
283
|
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الامتياز
|
284
|
الفرع الثالث: آثار عقد الامتياز
|
289
|
المطلب الرابع: أسلوب الاقتصاد أو الاستغلال المختلط
|
295
|
المراجع
|