الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الاداري القانون الاداري - الكتاب الاول
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957168629 :ISBN
القانون الاداري - الكتاب الاول :الكتاب
د.محمد علي الخلايلة :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
304 :الصفحات
2015 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

تقسم القواعد القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، فالطائفة الأولى من القواعد القانونية تنظم العلاقات بين الدول أو بين الدولة والأفراد عندما تكون الدولة صاحبة سلطة وسيادة، أما الطائفة الثانية فهي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً عادياً. ويندرج القانون الإداري تحت مظلة القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة تنظيماً ونشاطاً ووسائل ورقابة، وقد زادت أهمية هذا القانون مع تطور دور الدولة وتحولها من دولة حارسة تعنى بالدفاع الخارجي والأمن الداخلي والفصل في المنازعات إلى دولة متدخلة تمارس نشاطاً في مختلف المجالات المتعلقة بحياة الأفراد. وتدرس موضوعات القانون الإداري ضمن عدة مساقات تشمل القانون الإداري (1) والذي يتناول المحاور الأساسية للقانون الإداري والمتمثلة في ماهية القانون الإداري والتنظيم الإداري والنشاط الإداري وهي الموضوعات التي سيعالجها هذا المؤلف، والقانون الإداري (2) والذي يتناول عنصري السلطة الإدارية: العنصر البشري (الوظيفة العامة) والعنصر المادي (الأموال العامة)، كما يتناول وسائل السلطة الإدارية للقيام بواجباتها وأنشطتها المختلفة وهي القرارات الإدارية والعقود الإدارية، والمساق الثالث هو القضاء الإداري والذي يبحث في مبدأ المشروعية وفي القضاء المختص بالرقابة على تصرفات الإدارة من خلال ما يعرف بقضاء الإلغاء وقضاء التعويض. ويعد هذا الكتاب محاولة متواضعة من المؤلف لشرح وتبسيط أهم المبادئ والنظريات التي تندرج ضمن مساق القانون الإداري (1) وبما يتلاءم مع مستوى الطالب في المرحلة التي يطرح فيها هذا المساق وعلى نحو يواكب آخر التطورات التشريعية وفي مقدمتها التعديلات الدستورية لعام 2011، وكذلك المتغيرات في الأجهزة الإدارية في الدولة الأردنية، تلك التطورات والمتغيرات التي لم تتناولها أغلب المؤلفات السابقة في هذا المجال. وعليه فإن هذا المؤلف سيتكون من ثلاثة أبواب كل منها يتضمن مجموعة من الفصول والمباحث بحيث يعالج الباب الأول منها ماهية القانون الإداري في حين يعالج البابين الثاني والثالث منها وعلى التوالي موضوعي التنظيم الإداري والنشاط الإداري.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
159 المطلب الأول: التطور التاريخي لنظام اللامركزية الإقليمية في الأردن
161 المطلب الثاني: تكوين المجالس البلدية
161 الفرع الأول: استحداث المجلس البلدي لأول مرة
162 الفرع الثاني: المجالس البلدية في البلديات القائمة
163 الفرع الثالث: تكوين مجلس أمانة عمان الكبرى
163 الفرع الرابع: مجلس المفوضين لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
165 المطلب الثالث: اختصاصات المجلس البلدي
168 المطلب الرابع: الموارد المالية للمجالس البلدية
171 المطلب الخامس: الرقابة على المجالس البلدية
الباب الثالث
النشاط الإداري
183 الفصل الأول: الضبط الإداري
184 المبحث الأول: ماهية الضبط الإداري
184 المطلب الأول: تعريف الضبط الإداري
188 المطلب الثاني: الضبط الإداري والضبط القضائي
188 الفرع الأول: العلاقة بين مفهومي الضبط الإداري والضبط القضائي
190 الفرع الثاني: معايير التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي
193 المبحث الثاني: أغراض الضبط الإداري
194 المطلب الأول: التعريف بالنظام العام وخصائصه
196 المطلب الثاني: عناصر النظام العام
197 الفرع الأول: المحافظة على الأمن العام
199 الفرع الثاني: المحافظة على الصحة العامة
203 الفرع الثالث: المحافظة على السكينة العامة
204 الفرع الرابع: المحافظة على الأخلاق والآداب العامة
207 المبحث الثالث: وسائل الضبط الإداري وأساليبه
207 المطلب الأول: وسائل الضبط الإداري
207 الفرع الأول: أنظمة (لوائح) الضبط
210 الفرع الثاني: أوامر الضبط الفردية
212 الفرع الثالث: التنفيذ الجبري
214 المطلب الثاني: أساليب الضبط الإداري
214 الفرع الأول: الحظر أو المنع
215 الفرع الثاني: الإذن السابق (الترخيص)
217 الفرع الثالث: الإخطار السابق
219 الفرع الرابع: تنظيم النشاط
220 المبحث الرابع: حدود سلطات الضبط الإداري
220 المطلب الأول: حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية
223 المطلب الثاني: حدود سلطات الضبط الإدراي في الظروف الاستثنائية
224 الفرع الأول: التنظيم القانوني لسلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
227 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
231 الفصل الثاني: المرافق العامة
232 المبحث الأول: تعريف المرفق العام وعناصره
232 المطلب الأول: تعريف المرافق العامة
234 المطلب الثاني: عناصر المرافق العامة
235 الفرع الأول: مشروع عام تنشئة السلطة العامة
236 الفرع الثاني: استهداف النفع العام
237 الفرع الثالث: خضوع المرفق العام للسلطة العامة
239 المبحث الثاني: إنشاء المرافق العامة وتنظيمها وإلغاؤها
239 المطلب الأول: إنشاء المرافق العامة
342 المطلب الثاني: تنظيم المرافق العامة
245 المطلب الثالث: إلغاء المرافق العامة
247 المبحث الثالث: أنواع المرافق العامة
247 المطلب الأول: المرافق العامة الإدارية والاقتصادية والمهنية
252 المطلب الثاني: المرافق العامة القومية والمرافق العامة المحلية
253 المطلب الثالث: المرافق العامة الاختيارية والمرافق العامة الإجبارية
255 المطلب الرابع: المرافق ذات الشخصية المعنوية والمرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية
257 المبحث الرابع: المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة
257 المطلب الأول: مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد
258 الفرع الأول: تنظيم الإضراب
260 الفرع الثاني: تنظيم استقالة الموظفين
264 الفرع الثالث: نظرية الموظف الفعلي
266 الفرع الرابع: نظرية الظروف الطارئة
268 الفرع الخامس: عدم جواز الحجز على أموال المرافق العامة
270 المطلب الثاني: مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير
271 المطلب الثالث: مبدأ المساواة أمام المرافق العامة
276 المبحث الخامس: طرق إدارة المرافق العامة
276 المطلب الأول: أسلوب الإدارة المباشرة
277 المطلب الثاني: أسلوب المؤسسة العامة
280 المطلب الثالث: أسلوب امتياز المرافق العامة
281 الفرع الأول: التعريف بعقد الامتياز ومبررات اللجوء إليه
283 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الامتياز
284 الفرع الثالث: آثار عقد الامتياز
289 المطلب الرابع: أسلوب الاقتصاد أو الاستغلال المختلط
295 المراجع
الصفحةالموضوع
15 المقدمة
الباب الأول
ماهية القانون الإداري
20 الفصل الأول: التعريف بالقانون الإداري وعلاقته بفروع القانون الأخرى
21 المبحث الأول: التعريف بالقانون الإداري
21 المطلب الأول: مدلول القانون الإدراي
23 المطلب الثاني: موضوعات القانون الإداري
26 المبحث الثاني: تمييز القانون الإداري وعلاقته بفروع القانون الأخرى
26 المطلب الأول: القانون الإداري والقانون الدستوري
28 المطلب الثاني: القانون الإداري والقانون المدني
30 المطلب الثالث: القانون الإداري والقانون المالي
31 المطلب الرابع: القانون الإداري والقانون الجنائي
31 المطلب الخامس: القانون الإداري وعلم الإدراة
33 الفصل الثاني: نشأة وتطور القانون الإداري
34 المبحث الأول: نشأة وتطور القانون الإداري في الأنظمة القانونية المقارنة
34 المطلب الأول: نشأة وتطور القانون الإداري في فرنسا
37 المطلب الثاني: نشأة وتطور القانون الإداري في بريطانيا
45 المبحث الثاني: نشأة وتطور القانون الإداري في الأردن
45 المطلب الأول: مرحلة ما قبل دستور 1952
48 المطلب الثاني: مرحلة ما بعد دستور 1952
50 الفصل الثالث: مصادر القانون الإداري وخصائصه ونطاق تطبيقه
51 المبحث الأول: مصادر القانون الإداري
51 المطلب الأول: التشريع
59 المطلب الثاني: العرف الإداري
62 المطلب الثالث: القضاء الإداري
64 المطلب الرابع: الفقه
66 المبحث الثاني: خصائص القانون الإداري
66 المطلب الأول: القانون الإداري مطبوع بطابع السلطة العامة
67 المطلب الثاني: القانون الإداري قانون حديث النشأة
68 المطلب الثالث: القانون الإداري قانون قضائي
71 المطلب الرابع: القانون الإداري قانون غير مقنن
74 المبحث الثالث: أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه
74 المطلب الأول: أهمية تحديد أساس القانون الإداري
75 المطلب الثاني: المعايير المختلفة لتحديد أساس القانون الإداري
75 الفرع الأول: معيار السلطة العامة
78 الفرع الثاني: معيار المرفق العام
85 المطلب الثالث: موقف محكمة العدل العليا
الباب الثاني
التنظيم الإداري
93 الفصل الأول: المبادئ الأساسية في دراسة الشخصية المعنوية
94 المبحث الأول: مفهوم الشخصية المعنوية وطبيعتها
94 المطلب الأول: مفهوم الشخصية المعنوية
95 المطلب الثاني: طبيعة الشخص المعنوي
98 المبحث الثاني: أنواع الأشخاص المعنوية
98 المطلب الأول: الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية
100 المطلب الثاني: الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية
101 المبحث الثالث: النظام القانوني للأشخاص المعنوية
101 المطلب الأول: النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية
103 المطلب الثاني: انقضاء الشخص المعنوي
105 الفصل الثاني: أساليب التنظيم الإداري
106 المبحث الأول: المركزية الإدارية
106 المطلب الأول: مفهوم المركزية الإدارية
107 المطلب الثاني: أركان المركزية الإدارية
108 المطلب الثالث: صور المركزية الإدارية
110 المطلب الرابع: تقدير نظام المركزية الإدارية
112 المبحث الثاني: اللامركزية الإدارية
112 المطلب الأول: مفهوم اللامركزية الإدارية وأركانها
117 المطلب الثاني: صور اللامركزية الإدارية
121 المطلب الثالث: تمييز اللامركزية الإدراية عن المفاهيم المشابهة لها
121 الفرع الأول: اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية
122 الفرع الثاني: اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري
123 المطلب الرابع: تقدير نظام اللامركزية الإدارية
126 الفصل الثالث: التنظيم الإداري في الأردن
127 المبحث الأول: الإدارة المركزية في الأردن
127 المطلب الأول: الإدارة المركزية الرئيسة
127 الفرع الأول: جلالة الملك
129 الفرع الثاني: مجلس الوزراء
134 الفرع الثالث: الحكام الإداريون
146 المطلب الثاني: الإدارة المركزية المساندة
147 الفرع الأول: ديوان المحاسبة
149 الفرع الثاني: ديوان الخدمة المدنية
153 الفرع الثالث: ديوان التشريع والرأي
156 الفرع الرابع: هيئة مكافحة الفساد
159 المبحث الثاني: الإدارة اللامركزية في الأردن
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018