الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الاداري القضاء الاداري - دراسة تحليلية مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150290 :ISBN
القضاء الاداري - دراسة تحليلية مقارنة :الكتاب
د.محمد علي الخلايلة :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
352 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يعني مبدأ المشروعية خضوع الحكام والمحكومين للقانون، ويعد الالتزام بهذا المبدأ من السمات التي تتميز بها الدولة القانونية الحديثة، والتي تخضع فيها الدولة بمختلف مؤسساتها وفي كل نشاطاتها وتصرفاتها للقواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة، فجميع الأعمال والتصرفات التي تقوم بها سلطات الدولة، ومن بينها السلطة الإدارية، يجب أن تنسجم مع مبدأ المشروعية، مما يقتضي ويستوجب بالضرورة وجود نظام قضائي فعال يضمن رقابة حقيقية على أعمال الإدارة وتصرفاتها ويمنعها من التعسف في استخدام السلطة والخروج على الحدود المرسومة لها في القانون. وبعد أن وفقنا الله وقدمنا لطلابنا الأعزاء وللقراء الكرام بعض المؤلفات الأساسية المتخصصة في مجال القانون الإداري، وبعد أن قمنا بتدريس مادة القضاء الإداري لما يقارب العقدين من الزمان لطلبة القانون في مختلف كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، وفي ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011 التي أوجبت وجود قضاء إداري في الأردن على درجتين، وصدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 لهذه الغاية فإننا نجد اليوم من الواجب علينا أن نقدم للمكتبة القانونية الأردنية والعربية هذا المؤلف بكل ما يتضمنه من تطورات تشريعية واجتهادات قضائية وآراء فقهية ربما لا تكون متوفرة في العديد من المؤلفات المشابهة والتي تنطوي عليها المكتبة القانونية. ونظراً لأهمية القضاء الإداري كضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة وكركيزة أساسية لتعزيز مبدأ المشروعية وسيادة القانون فقد أصبحت مادة القضاء الإداري من بين المواد الإجبارية التي تدرس لطلبة كليات الحقوق، وهو ما دفعنا لإنجاز هذا المؤلف والذي يعالج بشكل خاص موضوع دعوى الإلغاء باعتبارها أهم دعاوى القضاء الإداري، أما دعوى التعويض فسوف نخصص لها مؤلفاً خاصاً في قادم الأيام إن كان في العمر بقية. وقد تم تقسيم موضوعات هذا الكتاب على بابين رئيسين يتضمن كل منها مجموعة من الفصول والمباحث والمطالب والفروع، وهما مبدأ المشروعية والقضاء المختص بالرقابة على أعمال الإدارة (الباب الأول)، ودعوى الإلغاء (الباب الثاني). بقي أن نشير إلى أننا قد عالجنا موضوعات هذا الكتاب من منظور مقارن، لقناعتنا بعمق تجربة الأنظمة القانونية التي اخترناها للمقارنة مع القانون الأردني، وهي الأنظمة القانونية في كل من فرنسا وبريطانيا ومصر، ولقناعتنا بأهمية المقارنة كمنهج للبحث العلمي وبخاصة في إطار الدراسات القانونية، فهي بحق تلك النافذة التي يمكن أن نرى من خلالها تجارب الآخرين ونستفيد منها ما أمكن، وهي في الوقت ذاته المرآة التي يمكن من خلالها أن نرى أنفسنا بوضوح من أجل تعزيز الإيجابيات التي يتمتع بها نظامنا القانوني وتلافي ما يعتري نظامنا القانوني من ثغرات وسلبيات. وفي نهاية هذا التقديم نسأل الله أن يكون في هذا المؤلف الفائدة المرجوة للطلبة والباحثين والمهتمين، وإن حالفنا التوفيق فذلك فضل من الله، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فالتقصير من أنفسنا، معتذرين للقارئ الكريم عن كل خطأ أو قصور.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
180 الفرع الثالث: العلم اليقيني
184 المطلب الثالث: امتداد ميعاد رفع دعوى الإلغاء
184 الفرع الأول: امتداد الميعاد لعطلة رسمية
185 الفرع الثاني: امتداد الميعاد بالوقف
186 الفرع الثالث: امتداد الميعاد بالانقطاع
189 المطلب الرابع: الآثار المترتبة على انقضاء ميعاد طلب الإلغاء
189 الفرع الأول: القرارات المنعدمة
191 الفرع الثاني: القرارات المستمرة
193 الفرع الثالث: القرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة
195 الفصل الثاني: أوجه إلغاء القرار الإداري
196 المبحث الأول: عيب عدم الاختصاص
196 المطلب الأول: ماهية عيب عدم الاختصاص
198 المطلب الثاني: صور عيب عدم الاختصاص
198 الفرع الأول: عدم الاختصاص الموضوعي
212 الفرع الثاني: عدم الاختصاص الزماني
214 الفرع الثالث: عدم الاختصاص المكاني
216 المبحث الثاني: عيب الشكل والإجراءات
216 المطلب الأول: ماهية عيب الشكل والإجراءات
218 المطلب الثاني: الأوضاع المختلفة للشكل والإجراءات في القرار الإداري
218 الفرع الأول: أشكال القرار الإداري
222 الفرع الثاني: إجراءات القرار الإداري
226 المطلب الثالث: الجزاء المترتب على عيب الشكل والإجراءات
226 الفرع الأول: التمييز بين الشكليات الجوهرية وغير الجوهرية
230 الفرع الثاني: تغطية عيب الشكل والإجراءات
234 المبحث الثالث: عيب مخالفة القانون
234 المطلب الأول: ماهية عيب مخالفة القانون
235 المطلب الثاني: صور عيب مخالفة القانون
236 الفرع الأول: المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية
238 الفرع الثاني: المخالفة غير المباشرة للقانون
241 المبحث الرابع: عيب إساءة استعمال السلطة
241 المطلب الأول: ماهية عيب إساءة استعمال السلطة
243 المطلب الثاني: خصائص عيب إساءة استعمال السلطة
248 المطلب الثالث: صور عيب إساءة استعمال السلطة
248 الفرع الأول: تحقيق أغراض تجانب المصلحة العامة
252 الفرع الثاني: مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف
256 المطلب الرابع: إثبات عيب إساءة استعمال السلطة
256 الفرع الأول: صعوبة إثبات عيب إساءة استعمال السلطة
258 الفرع الثاني: عبء إثبات عيب إساءة استعمال السلطة
259 الفرع الثالث: وسائل إثبات عيب إساءة استعمال السلطة
265 المبحث الخامس: عيب السبب
265 المطلب الأول: ماهية عيب السبب
267 المطلب الثاني: حدود الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري
268 الفرع الأول: الرقابة على الوجود المادي للوقائع
271 الفرع الثاني: الرقابة على التكييف القانوني للوقائع
273 الفرع الثالث: الرقابة على تناسب القرار الإداري مع الوقائع
276 المطلب الثالث: إثبات عيب السبب
278 الفصل الثالث: إجراءات دعوى الإلغاء والحكم فيها
279 المبحث الأول: إجراءات دعوى الإلغاء
279 المطلب الأول: طبيعة إجراءات دعوى الإلغاء
280 الفرع الأول: إجراءات التقاضي المدني هي الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الإداري
281 الفرع الثاني: استقلال إجراءات التقاضي الإدارية
282 الفرع الثالث: المذهب المختلط
283 المطلب الثاني: خصائص إجراءات دعوى الإلغاء
283 الفرع الأول: استقلالية الإجراءات
284 الفرع الثاني: الدور الإيجابي للقاضي الإداري
286 الفرع الثالث: السمة الكتابية
287 الفرع الرابع: السهولة والمرونة والسرعة
288 المطلب الثالث: أطراف دعوى الإلغاء
288 الفرع الأول: المستدعي في دعوى الإلغاء
289 الفرع الثاني: المستدعى ضده في دعوى الإلغاء
294 المطلب الرابع: إجراءات الدعوى أمام المحكمة الإدارية
294 الفرع الأول: لائحة الدعوى ومشتملاتها
296 الفرع الثاني: قيد الدعوى وتبادل اللوائح
302 الفرع الثالث: الحضور وتلاوة اللوائح
303 الفرع الرابع: المرافعات النهائية وصدور الحكم
308 المطلب الخامس: إجراءات الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا
308 الفرع الأول: شروط قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
311 الفرع الثاني: إجراءات الطعن والآثار المترتبة عليه
313 المطلب السادس: وقف تنفيذ القرار المطعون به
319 المبحث الثاني: الحكم في دعوى الإلغاء
319 المطلب الأول: حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء
322 المطلب الثاني: مظاهر التزام الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء
322 الفرع الأول: الالتزام الإيجابي بإعادة الحال إلى ما كان عليه
325 الفرع الثاني: الالتزام السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار الملغي
325 المطلب الثالث: ضمانات تنفيذ حكم الإلغاء
326 الفرع الأول: الضمانات "التقليدية" لتنفيذ أحكام الإلغاء
337 الفرع الثاني: الضمانات "الحديثة" لتنفيذ أحكام الإلغاء
341 المراجع
الصفحةالموضوع
15 المقدمة
الباب الأول
مبدأ المشروعية والقضاء المختص بالرقابة على أعمال الإدارة
20 الفصل الأول: المشكلات القانونية المتعلقة بالبيانات الشخصية الأساسية
21 المبحث الأول: مفهوم مبدأ المشروعية وضمانات تطبيقه
21 المطلب الأول: مفهوم مبدأ المشروعية
24 المطلب الثاني: ضمانات تطبيق مبدأ المشروعية
25 الفرع الأول: الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات
27 الفرع الثاني: التحديد الواضح لاختصاصات الإدارة
28 الفرع الثالث: وجود رقابة على تصرفات الإدارة
31 المبحث الثاني: مصادر مبدأ المشروعية
31 المطلب الأول: المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية
31 الفرع الأول: التشريع الأساسي (الدستور)
35 الفرع الثاني: التشريعات العادية (القوانين)
35 الفرع الثالث: المعاهدات
37 الفرع الرابع: التشريعات الفرعية (الأنظمة)
39 المطلب الثاني: المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية
39 الفرع الأول: العرف الإداري
41 الفرع الثاني: المبادئ العامة للقانون
44 المبحث الثالث: نطاق مبدأ المشروعية
44 المطلب الأول: السلطة التقديرية
45 الفرع الأول: مفهوم السلطة التقديرية ومبرراتها
47 الفرع الثاني: نطاق السلطة التقديرية
51 الفرع الثالث: رقابة القضاء على السلطة التقديرية
52 المطلب الثاني: الظروف الاستثنائية
52 الفرع الأول: مفهوم الظروف الاستثنائية وضوابطها
54 الفرع الثاني: الإطار التشريعي لنظرية الظروف الاستثنائية
57 الفرع الثالث: الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة في الظروف الاستثنائية
60 المطلب الثالث: أعمال السيادة
60 الفرع الأول: مفهوم نظرية أعمال السيادة والأصل التاريخي لها
63 الفرع الثاني: الأساس القانوني لنظرية أعمال السيادة
64 الفرع الثالث: معيار تمييز أعمال السيادة
66 الفرع الرابع: تقدير نظرية أعمال السيادة
69 الفرع الخامس: موقف القانون الأردني من نظرية أعمال السيادة
72 الفصل الثاني: القضاء المختص بالرقابة على أعمال الإدارة
73 المبحث الأول: نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في الأنظمة القانونية المقارنة
73 المطلب الأول: نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في فرنسا
73 الفرع الأول: نشأة القضاء الإداري وتطوره في فرنسا
76 الفرع الثاني: تنظيم القضاء الإداري الفرنسي
81 المطلب الثاني: نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في مصر
81 الفرع الأول: نشأة القضاء الإداري في مصر
82 الفرع الثاني: تنظيم القضاء الإداري في مصر
87 المطلب الثالث: نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في بريطانيا
102 المبحث الثاني: نشأة القضاء الإداري في الأردن وتنظيمه واختصاصه
102 المطلب الأول: نشأة القضاء الإداري في الأردن
102 الفرع الأول: مرحلة ما قبل صدور دستور 1952
105 الفرع الثاني: مرحلة ما بعد صدور دستور 1952
107 المطلب الثاني: تنظيم القضاء الإداري في الأردن
109 المطلب الثالث: اختصاصات القضاء الإداري في الأردن
112 الفرع الأول: دعاوى القضاء الكامل
121 الفرع الثاني: دعاوى الإلغاء
الباب الثاني
دعوى الإلغاء
129 الفصل الأول: شروط قبول دعوى الإلغاء
130 المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالقرار الإداري المطعون فيه
130 المطلب الأول: تعريف القرار الإداري
132 المطلب الثاني: خصائص القرار الإداري
132 الفرع الأول: القرار الإداري عمل قانوني
136 الفرع الثاني: نهائية القرار الإداري
139 الفرع الثالث: صدور القرار عن سلطة إدارية وطنية
146 الفرع الرابع: صدور القرار بالإرادة المنفردة للإدارة
149 الفرع الخامس: ترتيب القرار لآثار قانونية
151 المطلب الثالث: تمييز القرار الإداري عن أعمال الدولة الأخرى
152 الفرع الأول: تمييز القرارات الإدارية عن الأعمال التشريعية
154 الفرع الثاني: تمييز القرارات الإدارية عن الأعمال القضائية
158 المبحث الثاني: الشروط المتعلقة برافع الدعوى
158 المطلب الأول: الأهلية
160 المطلب الثاني: المصلحة
160 الفرع الأول: ماهية المصلحة كشرط لدعوى الإلغاء
161 الفرع الثاني: خصائص المصلحة في دعوى الإلغاء
164 الفرع الثالث: أنواع المصالح في دعوى الإلغاء
166 الفرع الرابع: وقت توافر المصلحة
168 المطلب الثالث: الصفة
170 المبحث الثالث: الشرط المتعلق بالتظلم
173 المبحث الرابع: الشرط المتعلق بميعاد رفع الدعوى
173 المطلب الأول: مفهوم شرط الميعاد ومبرراته
175 المطلب الثاني: بدء ميعاد الطعن بالإلغاء
175 الفرع الأول: التبليغ
178 الفرع الثاني: النشر
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018