الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الاداري الوسيط في القانون الاداري
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957168629 :ISBN
الوسيط في القانون الاداري :الكتاب
د.محمد علي الخلايلة :المولف
0.750 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
336 :الصفحات
2015 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يندرج القانون الإداري تحت مظلة القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها ووسائل الرقابة عليها. وعليه فإن أهم موضوعات القانون الإداري التي تدرس لطلبة كليات الحقوق تتمثل في ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، الوظيفة العامة، وسائل الإدارة العامة سواء أكانت وسائل قانونية (القرارات الإدارية والعقود الإدارية) أم مادية (الأموال العامة)، بالإضافة إلى الرقابة على تصرفات الإدارة، والتي يتم تناولها عادة في مؤلفات مستقلة تحت عنوان القضاء الإداري. وبعد تدريسنا لموضوعات القانون الإداري لعدة سنوات في كلية الحقوق في جامعة مؤتة وفي العديد من كليات الحقوق الأخرى في الجامعات الأردنية، وبعد أن وفقنا الله لتقديم مؤلفين متخصصين في هذا المجال (القانون الإداري ــ الكتاب الأول والقانون الإداري ــ الكتاب الثاني) رأينا من الضروري أن نقدم هذا المؤلف الموجز لموضوعات القانون الإداري التي عالجناها تفصيلاً في المؤلفين المشار إليهما وذلك تسهيلاً على الطلبة والباحثين في مجال القانون الإداري. لقد تم تقسيم موضوعات هذا الكتاب على خمسة أبواب موجزة يتضمن كل منها مجموعة من الفصول والمباحث وعلى النحو التالي: ماهية القانون الإداري (الباب الأول)، التنظيم الإداري (الباب الثاني)، النشاط الإداري (الباب الثالث)، الوظيفة العامة (الباب الرابع) ووسائل الإدارة العامة (الباب الخامس).

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
165 المطلب الثاني: أسلوب المؤسسة العامة
167 المطلب الثالث: أسلوب امتياز المرافق العامة
171 المطلب الرابع: أسلوب الاقتصاد (الاستغلال) المختلط
الباب الرابع
العاملون في المرافق العامة
178 الفصل الأول: الضبط الإداري
179 المبحث الأول: أساسيات في الوظيفة العامة
179 المطلب الأول: فلسفة الوظيفة العامة
182 المطلب الثاني: إنشاء الوظيفة العامة
184 المطلب الثالث: ترتيب الوظائف العامة والأجهزة المعنية بها
186 المبحث الثاني: التعريف بالموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة
186 المطلب الأول: التعريف بالموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة
191 المطلب الثاني: شروط التعيين بالوظيفة العامة
195 المطلب الثالث: طرق اختيار الموظفين العموميين
195 الفرع الأول: الاختيار المباشر
197 الفرع الثاني: الانتخاب
197 الفرع الثالث: المسابقات الوظيفية
199 الفرع الرابع: التكليف
200 الفصل الثاني: الأوضاع الوظيفية
201 المبحث الأول: فترة التجربة
204 المبحث الثاني: الانتداب
206 المبحث الثالث: الإعارة
209 المبحث الرابع: النقل
211 المبحث الخامس: الوكالة والتكليف
212 الفصل الثالث: تقييم أداء الموظفين
216 الفصل الرابع: حقوق وواجبات الموظف العام
217 المبحث الأول: حقوق الموظفين العموميين
217 المطلب الأول: الحقوق المالية
220 المطلب الثاني: الحقوق الوظيفية
228 المبحث الثاني: واجبات الموظفين العموميين
228 المطلب الأول: الواجبات الإيجابية
230 المطلب الثاني: الواجبات السلبية
233 الفصل الخامس: تأديب الموظف العام
234 المبحث الأول: المخالفة التأديبية
237 المبحث الثاني: العقوبة التأديبية
243 المبحث الثالث: السلطات التأديبية
246 المبحث الرابع: ضمانات تأديب الموظفين العموميين
250 الفصل السادس: انتهاء خدمة الموظفين العموميين
251 المبحث الأول: الاستقالة
254 المبحث الثاني: انتهاء مدة العقد
255 المبحث الثالث: فقد الوظيفة
256 المبحث الرابع: عدم اللياقة الصحية
257 المبحث الخامس: الاستغناء عن الخدمة
258 المبحث السادس: العزل من الوظيفة
259 المبحث السابع: بلوغ السن القانونية
260 المبحث الثامن: فقد الجنسية
261 المبحث التاسع: التسريح بسبب إلغاء الوظيفة
262 المبحث العاشر: إنهاء الخدمة لعدّ الكفاءة
263 المبحث الحادي عشر: الإحالة على التقاعد أو الاستيداع
265 المبحث الثاني عشر: الوفاة
الباب الخامس
وسائل الإدارة العامة وأموالها
270 الفصل الأول: القرارات الإدارية
271 المبحث الأول: التعريف بالقرار الإداري وخصائصه
276 المبحث الثاني: أهمية القرارات الإدارية وتمييزها عن الأعمال القانونية الأخرى
278 المبحث الثالث: أركان القرار الإداري
278 المطلب الأول: ركن الاختصاص
278 الفرع الأول: ماهية ركن الاختصاص في القرار الإداري
279 الفرع الثاني: مصادر ركن الاختصاص في القرار الإداري
281 الفرع الثالث: عناصر ركن الاختصاص في القرار الإداري
284 المطلب الثاني: ركن الشكل والإجراءات
285 المطلب الثالث: ركن المحل
286 المطلب الرابع: ركن السبب
287 المطلب الخامس: ركن الغاية
289 المبحث الرابع: أنواع القرارات الإدارية
289 المطلب الأول: القرارات الفردية والقرارات التنظيمية
291 المطلب الثاني: القرارات الخاضعة والقرارات غير الخاضعة لرقابة القضاء
291 المطلب الثالث: القرارات البسيطة والقرارات المركبة
292 المطلب الرابع: القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة
293 المطلب الخامس: القرارات الصريحة والسلبية والضمنية
295 المبحث الخامس: نفاذ القرارات الإدارية وتنفيذها
295 المطلب الأول: نفاذ القرارات الإدارية
296 المطلب الثاني: تنفيذ القرارات الإدارية
298 المبحث السادس: انتهاء القرارات الإدارية
302 الفصل الثاني: العقود الإدارية
303 المبحث الأول: التعريف بالعقد الإداري ومعيار تمييزه
305 المبحث الثاني: أنواع العقود الإدارية
308 المبحث الثالث: تكوين العقد الإداري
308 المطلب الأول: القيود الواردة على حرية التعاقد
308 المطلب الثاني: طرق اختيار المتعاقد مع الإدارة
309 الفرع الأول: المناقصات والمزايدات العامة
310 الفرع الثاني: استدراج العروض
310 الفرع الثالث: الشراء المباشر
312 المبحث الرابع: آثار العقد الإداري
312 المطلب الأول: سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها
313 المطلب الثاني: حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة
314 الفصل الثالث: الأموال العامة
315 المبحث الأول: مفهوم المال العام وتمييزه عن المال الخاص
318 المبحث الثاني: استعمال الأموال العامة
318 المطلب الأول: الاستعمال الجماعي للأموال العامة
319 المطلب الثاني: الاستعمال الفردي للأموال العامة
321 المبحث الثالث: الحماية القانونية للمال العام
321 المطلب الأول: الحماية المدنية للمال العام
321 الفرع الأول: عدم جواز التصرف بالأموال العامة
322 الفرع الثاني: عدم جواز الحجز على الأموال العامة
323 الفرع الثالث: عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم
324 المطلب الثاني: الحماية الجزائية للمال العام
329 المراجع
الصفحةالموضوع
19 مقدمة عامة
الباب الأول
ماهية القانون الإداري
24 الفصل الأول: التعريف بالقانون الإداري وعلاقته بفروع القانون الأخرى
25 المبحث الأول: التعريف بالقانون الإداري
25 المطلب الأول: مدلول القانون الإداري
28 المطلب الثاني: موضوعات القانون الإداري
30 المبحث الثاني: تمييز القانون الإداري وعلاقته بفروع القانون الأخرى
30 المطلب الأول: القانون الإداري والقانون الدستوري
32 المطلب الثاني: القانون الإداري والقانون المدني
34 المطلب الثالث: القانون الإداري والقانون المالي
35 المطلب الرابع: القانون الإداري والقانون الجنائي
36 المطلب الخامس: القانون الإداري وعلم الإدارة
38 الفصل الثاني: نشأة وتطور القانون الإداري
39 المبحث الأول: نشأة وتطور القانون الإداري في فرنسا
42 المبحث الثاني: نشأة وتطور القانون الإداري في الأردن
46 الفصل الثالث: مصادر القانون الإداري وخصائصه ونطاق تطبيقه
47 المبحث الأول: مصادر القانون الإداري
47 المطلب الأول: التشريع
49 المطلب الثاني: العرف الإداري
51 المطلب الثالث: القضاء الإداري
53 المطلب الرابع: الفقه
55 المبحث الثاني: خصائص القانون الإداري
55 المطلب الأول: القانون الإداري مطبوع بطابع السلطة العامة
55 المطلب الثاني: القانون الإداري قانون حديث النشأة
56 المطلب الثالث: القانون الإداري قانون قضائي
58 المطلب الرابع: القانون الإداري قانون غير مقنن
61 المبحث الثالث: أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه
61 المطلب الأول: أهمية تحديد أساس القانون الإداري
61 المطلب الثاني: المعايير المختلفة لتحديد أساس القانون الإداري
61 الفرع الأول: معايير السلطة العامة
64 الفرع الثاني: معيار المرفق العام
67 الفرع الثالث: المعيار المختلط
الباب الثاني
التنظيم الإداري
72 الفصل الأول: المبادئ الأساسية في دراسة الشخصية المعنوية
73 المبحث الأول: مفهوم الشخصية المعنوية وطبيعتها
76 المبحث الثاني: أنواع الأشخاص المعنوية
78 المبحث الثالث: النظام القانوني للأشخاص المعنوية
78 المطلب الأول: النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية
79 المطلب الثاني: انقضاء الشخص المعنوي
81 الفصل الثاني: أساليب التنظيم الإداري
82 المبحث الأول: المركزية الإدارية
84 المبحث الثاني: اللامركزية الإدارية
86 الفصل الثالث: التنظيم الإداري في الأردن
87 المبحث الأول: الإدارة المركزية في الأردن
87 المطلب الأول: الإدارة المركزية الرئيسة
87 الفرع الأول: جلالة الملك
88 الفرع الثاني: مجلس الوزراء
91 الفرع الثالث: الحكام الإداريون
94 المطلب الثاني: الإدارة المركزية المساندة
94 الفرع الأول: ديوان المحاسبة
96 الفرع الثاني: ديوان الخدمة المدنية
97 الفرع الثالث: ديوان التشريع والرأي
97 الفرع الرابع: هيئة مكافحة الفساد
100 المبحث الثاني: الإدارة اللامركزية في الأردن
100 المطلب الأول: تشكيل المجالس البلدية
101 المطلب الثاني: اختصاصات المجلس البلدي
104 المطلب الثالث: الموارد المالية للمجالس البلدية
104 المطلب الرابع: الرقابة على المجالس البلدية
الباب الثالث
النشاط الإداري
112 الفصل الأول: الضبط الإداري
113 المبحث الأول: ماهية الضبط الإداري
117 المبحث الثاني: أغراض الضبط الإداري
122 المبحث الثالث: وسائل الضبط الإداري وأساليبه
122 المطلب الأول: وسائل الضبط الإداري
122 الفرع الأول: انظمة (لوائح) الضبط
125 الفرع الثاني: أوامر الضبط الفردية
126 الفرع الثالث: التنفيذ الجبري
127 المطلب الثاني: أساليب الضبط الإداري
131 المبحث الرابع: حدود سلطات الضبط الإداري
131 المطلب الأول: حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية
132 المطلب الثاني: حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
132 الفرع الأول: التنظيم القانوني لسلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
134 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
136 الفصل الثاني: المرافق العامة
137 المبحث الأول: تعريف المرفق العام وعناصره
141 المبحث الثاني: إنشاء المرافق العامة وتنظيمها وإلغاؤها
141 المطلب الأول: إنشاء المرافق العامة
143 المطلب الثاني: تنظيم المرافق العامة
144 المطلب الثالث: إلغاء المرافق العامة
146 المبحث الثالث: أنواع المرافق العامة
146 المطلب الأول: المرافق العامة الإدارية والاقتصادية والمهنية
150 المطلب الثاني: المرافق العامة القومية والمرافق العامة المحلية
150 المطلب الثالث: المرافق العامة الاختيارية والمرافق العامة الإجبارية
151 المطلب الرابع: المرافق ذات الشخصية المعنوية والمرافق التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية
153 المبحث الرابع: المبادئ التي تحكم المرافق العامة
153 المطلب الأول: مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد
154 الفرع الأول: تنظيم الإضراب
155 الفرع الثاني: تنظيم استقالة الموظفين
157 الفرع الثالث: نظرية الموظف الفعلي
158 الفرع الرابع: نظرية الظروف الطارئة
160 الفرع الخامس: عدم جواز الحجز على أموال المرافق العامة
161 المطلب الثاني: مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير
162 المطلب الثالث: مبدأ المساواة امام المرافق العامة
164 المبحث الخامس: طرق إدارة المرافق العامة
164 المطلب الأول: أسلوب الإدارة المباشرة
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018