تمهيد وتقسيم: لعل من أهم الظواهر القانونية المعاصرة ظاهرة الانفتاح على التحكيم واتساع آفاقه، فعلى المستوى الإقليمي عدم الاعتراف بشرعية التحكيم كافة أفراد الجماعة الدولية على اختلاف نظمها القانونية واختلاف أوضاعها الاقتصادية، وباتت كافة دول العالم تترك له مكاناً متزايداً في تحقيق العدالة. فمن المتفق عليه أن العدالة تحتاج إلى استقرار المراكز القانونية للخصوم وذلك بتجنب أمد إطالة النزاع وكذلك عدم الفعالية الإجرائية للأحكام لما لها من أثر يهدد العدالة، وبالتالي حق الالتجاء إلى القضاء الذي كفله الدستور. ذلك أن الالتجاء إلى القضاء لم يعد وسيلة فعالة لاقتضاء الحقوق وإنما أصبح ميداناً يجد فيه المماطل متسعاً للمراوغة والتعطيل مستغلاً ما نص عليه القانون من ضمانات لأطراف الخصومة احتراماً لحقوق الدفاع، بل أصبح من مصلحة كل مماطل التجاء خصمه إلى القضاء، وقر في أذهان الناس أن خير سبيل لإماتة حق طرحه على ساحة القضاء. وفي الواقع أن الكم الهائل من القضايا المكدسة ضمن أروقة المحاكم وكذلك البطء في إجراءات التقاضي، لما تخطى به العديد من القضايا المنظورة من تأجيل، هذا فضلاً عن تجاهل نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية التي لا تجيز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم. وأمام تكدس القضايا أمام المحاكم، والبطء في إجراءات التقاضي والمؤدي إلى عدم فعالية الأحكام الصادرة، التي قد تحظى في الغالب الأعم بالطعن عليها، أو عدم القبول وما يترتب على ذلك من إطالة أمد النزاع، والذي يؤدي بدوره إلى زعزعة المراكز القانونية للخصوم، فكان لابد من إيجاد وسيلة فعالة وناجحة تخفف من هذا العبء، وخصوصاً أن العمليات التجارية وما يترتب عليها من منازعات تحتاج إلى السرعة في التعامل واتخاذ الإجراءات القانونية الضامنة لتحقيق هذا الهدف. وبناء على ذلك: كان لابد من إيجاد بديل لفض هذه المنازعات دون الالتجاء إلى القضاء، وأكثر هذه البدائل وأهمها التحكيم. ويعتبر التحكيم من مشكلات القانون، فكل تنظيم إجرائي يقف حياله غير قادر على الوصول به إلى قواعد رشيدة تسلم من النقد، وتبعد الخصوم نهائياً عن الالتجاء إلى القضاء، ولقد أصبح التحكيم من مظاهر العصر؛ ولأهميته الكبيرة في المعاملات التجارية، سيما ما كان منها متميزاً بطابع التخصص أو الصفة الدولية فالاعتبارات العملية تدعو دائماً إلى الاتفاق على التحكيم، لطرح المنازعات على أشخاص محل ثقة الخصوم، للإفادة من خبراتهم الفنية، وإما لتجنب مشاكل التنازع الدولي للقوانين، وإما لتجنب علانية جلسات القضاء مع الاقتصاد في الوقت والجهد والنفقات في كل الأحوال. ففضلاً عما يتمثل به التحكيم كأداة لتحقيق العدالة إلا أنه فضلاً عن ذلك يعتبر أداة اتفاقية، فاللجوء إلى التحكيم يكون بناء على اتفاق أطراف النزاع على طرح ما ينشأ من نزاع نتيجة العلاقات القانونية القائمة بينهم على شخص أو أشخاص يسمى محكم لحل هذا النزاع بعيداً عن القضاء. وبما أن تحقيق العدالة يستلزم الالتزام بالأسس والمبادئ الراسخة التي لا غنى عنها في جميع القوانين؛ فالالتزام بإجراءات التقاضي يستلزم مراعاة مبدأ المساواة بين الخصوم، وتحقيق مبدأ المواجهة وتأمين حق الدفاع وغيرها من الأسس الثابتة والمبادئ العامة التي يجب ألا يحيد عنها التحكيم على أساس قيامه على إرادة أطراف النزاع فالتحكيم يقوم داخل إطار الدولة ذات السيادة والتي تتمتع بوجود قضاء له سلطة الأمر والرقابة والتي من الواجب ألا يحيد التحكيم ـ كنظام قانوني ـ عنها. ولهذا فقد حرصت الدول ذات النظم القانونية المعاصرة على وضع وتقنين نظام التحكيم، وبيان القواعد الواجب اتباعها أمام المحكم أو هيئة التحكيم، وإلا كان من المتعذر تنفيذ أحكامهم، وقد تضمنت هذه القواعد الاتفاق على التحكيم وما يجوز طرحه على التحكيم من منازعات، والإجراءات الواجب اتباعها سواء كقواعد إجرائية أو موضوعية والتي من الضرورة بمكان أن تكون واضحة وبسيطة وذلك لتفادي أية مشاكل متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمين مما يجعل التحكيم سبباً لتراكم القضايا بدلاً من أن يكون سبباً لتوفير الوقت والجهد واقتصاداً للنفقات والسرعة في الإنجاز وإلا كان من الأجدر اللجوء إلى القضاء. فالتحكيم يدور داخل النظام القانوني الذي وضع من أجله ويطبق على النزاع المطروح لتطبيق أحكامه على ذلك النزاع، بناء على اتفاق أطراف هذا النزاع، فهو إذاً يقوم على اتفاق الأطراف كأساس لنشأته وعلى المحكم أن يلتزم حدود الاتفاق في تحديد المنازعات التي تدخل ضمن صلاحيته، فلا يجوز للمحكم أو هيئة التحكيم تجاوزها. والتحكيم قد يكون داخلياً ـ أي داخل الدولة الواحدة سواء بين أشخاص القانون الخاص أو العام، وقد يكون دولياً وفقاً للمعايير الدولية كالتحكيم التجاري الدولي. هذا وقد نظم المشرع الأردني التحكيم في القانون رقم 31 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2018 والذي يمثل الشريعة العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية.