بما أن الدولة غدت ضرورة قانونية واجتماعية، فإن الضرورة الأهم أن تكون دولة قانونية، والتي يجب توافر أركان أساسية لقيامها، حيث تغدو السيادة للقانون وليست لأشخاص الحكام الذين يخضعون كالمحكومين للقانون، وتخضع فيها السلطات العامة للقانون، وخصوصاً ـــ بلا ريب ـــ‏ السلطة التنفيذية، ويُمثل خضوع هذه السلطات للقانون أهم نتائج ومقتضيات مبدأ المشروعية. وتمتاز الدولة القانونية بسمة أساسية تتمثل بأنها تتحمل مهمة قيادة الدولة، بالإضافة إلى وضع شروط تطورها وتقدمها في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء، وعلى عكس الدولة الاستبدادية التي لا تعبأ كثيراً بإنجاز أي شيء يتجاوز الحد الذي يمنع الدولة من الانهيار، والتي سرعان ما تنهار تماماً لدى تعرضها لأي تحدٍ حقيقي قد تتعرض له. وعلى ضوء وظيفة الإدارة العامة في الدولة والذي بات يختلف اليوم جذرياً عن الماضي القريب، حيث كانت الإدارة مجرد أداة أو وسيلة لتنفيذ الأهداف والسياسات التي تضعها السلطة السياسية العليا في الدولة، فقد أصبحت الإدارة اليوم تساهم بشكل رئيس في تحديد الأهداف وتشكيل السياسات، ومن ثم صنع القرارات وتنفيذها، بمعنى أن دور الإدارة تحول من مجرد التنفيذ إلى الإسهام في صنع السياسة العامة للدولة، بل وفي وضع الاستراتيجية اللازمة لتحويل هذه السياسة إلى قرارات على أرض الواقع تحقق أهداف الدولة في كافة المجالات، وحيث إن الإدارة مُناط بها وظيفة القيام بالنشاط الإداري في الدولة بهدف إشباع الحاجات العامة للأفراد بهدف تحقيق المصلحة العامة، فإنها لتتمكن من ممارسة هذا النشاط فإن هذا الأمر سيتوجب قيامها بوظيفة التشريع.